به گزارش خبرنگار خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی موضوع مدیریت در تولید و مصرف سوخت را یک مسئله بسیار جدی خواند و گفت: مهم ترین بخش این مسئله مرتبط با قاچاق سوخت است، یکی از اقدامات خوبی که مجلس در ارتباط با این موضوع انجام داده تبصره ای بود که در قانون بودجه نسبت به انتقال سهمیه سوخت به کارت ملی در نظر گرفت که در قانون ۲ ماه زمان برای تصویب و نهایتا ۴ ماه برای اجرای آن پیش بینی شده است اما الان که در آذرماه هستیم هنوز اجرایی نشده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اصل نودم مجلس چندین بار در این موضوع مکاتباتی از جمله با معاون اول رئیس جمهور برای اجرایی شدن این قانون داشته است اما نهایتا منجر به این شد که ما از صحن مجلس هم کمک گرفتیم و با امضای ۲۴۱ نفر از نمایندگان موضوع را به دولت انتقال دادیم.

وی افزود: دولت تصمیم گرفته مسئله سوخت را با سه نرخی کردن حل کند اما این کار موفق نخواهد بود مگر اینکه بتواند در کنار آن مسئله جلوگیری از قاچاق سوخت را بر اساس این مصوبه مجلس اجرایی کند.

پژمانفر در ادامه با اشاره به مصوباتی که در شورای عالی اداری در جهت اصلاح ساختارها انجام می دهند، عنوان کرد: اگر این تغییرات در مغایرت با قوانین مجلس باشد قابلیت اجرا نداشته و ندارد. یکی از این موضوعات که شورای عالی اداری در مصوبه ۱۹۵ انجام داد، جدا کردن سازمان منابع طبیعی و منحل کردن آن و ادغام وظایف این سازمان به دستگاه های دیگر بود که کمیسیون اصل نود به این موضوع هم ورود پیدا کرده و به ادله مختلف این مغایرت را اعلام کرد.

وی ادامه داد: این مصوبه هم با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع که قانون دائمی است، مغایرت دارد و هم الزامات قانونی و ادغام با سازمان ها در آن رعایت نشده است که با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. ما این موضوع را به دکتر قالیباف منتقل کردیم و وی هم مصوبه هیات دولت را ابطال کرد. امیدواریم که دولت این همکاری را داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تصریح کرد: مسئولان و سازمان های دولتی اگر نمی خواهند کاری انجام دهند، مسائل و نقطه نظرات خود را از طریق لایحه به مجلس منتقل کنند تا مجلس در قالب بررسی لایحه به این موضوعات بپردازد./

پایان پیام